البوابة الوطنية للوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية

وعليه فقد أنشأت الهيئة بوابة تتيح للمستفيدين (من أفراد وجهات داخل وخارج المملكة) التعرف على البنية التحتية البحثية لدى الجهات في المملكة وتمكين المستفيدين من الوصول لهذه البنية التحتية البحثية.

تعد البنية التحتية البحثية من الممكنات الرئيسية لمخرجات البحث والتطوير والابتكار للدولة، إلا أن تأثيرها لا يظهر بشكل مباشر من خلال البنية التحتية البحثية نفسها وإنما من خلال مستخدميها؛ لذلك، يعد وصول المستخدمين إلى البنية التحتية البحثية شرطًا أساسيًا لتحقيق الابتكار والتميز العلمي والتأثير الاجتماعي والاقتصادي. على مدى العقود الماضية، استثمرت المملكة بشكل كبير في البنية التحتية البحثية التي تديرها المؤسسات المضيفة مثل مؤسسات التعليم العالي أو المؤسسات البحثية. بيد أن عددًا قليلاً فقط من هذه المؤسسات المضيفة يمنح الوصول المفتوح إلى هذه البنية التحتية،

تحدد هذه السياسة المبادئ الوطنية لمنح الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية التي تمولها الحكومة. وتهدف هذه السياسة إلى وضع مبادئ وطنية تمثل مرجعًا لجميع المؤسسات المضيفة التي تدير البنى التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة والمستخدمين الخارجيين الذين يسعون للوصول إلى البنية التحتية. كما تهدف السياسة إلى المساعدة في تحقيق الأهداف التالية:

• تسهيل وصول الجهات الفاعلة في مجال البحث والتطوير والابتكار إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة
• تعزيز استخدام البنية التحتية البحثية الحالية الممولة من الحكومة
• تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية البحثية
• تعظيم العائد على الاستثمار من البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة
• تشجيع الابتكار المفتوح، والحد من عدم الترابط بين عناصر منظومة البحث والتطوير والابتكار
• استقطاب كبار الباحثين والعلماء المحليين والدوليين
• مواءمة المبادئ التوجيهية الخاصة بمنح الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في جميع أنحاء المملكة

تساهم هذه الأهداف الاستراتيجية في تعزيز نضج قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة لتصبح مركزًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار، ودعم التطلعات والأولويات الوطنية الشاملة للبحث والتطوير والابتكار مثل تحفيز جهود البحث والتطوير والابتكار، وتعظيم مساهمة البحث والتطوير والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي، والارتقاء بمكانة المملكة في التصنيفات العالمية للبحث والتطوير والابتكار، وتعزيز التطور التقني والنمو الاجتماعي والاقتصادي.